الإستثمار في تركيا أصبح إتجاها متزايداً من أي وقت مضى نتيجة للأزمة الإقتصادية في الإتحاد الأوروبي، وإلى جانب المزايا النسبية للإقتصاد التركي المزدهر، والتي شهدت أكثر من ثلاثة أضعاف زيادة فى ناتج الدخل القومى لها ليصل إلى 772 مليار دولار في عام 2011، مقابل 232 مليار دولار فى عام 2002. ومتوسط معدل النمو 5.2% فى الـ 9 السنوات الماضية، مما يجعل تركيا فى المركز 18 لأكبر إقتصاديات في العالم، والسابعة لأكبر إقتصاد فى أوروبا.
تركيا هي دولة شابة وحيوية، فنصف عدد السكان البالغ عددهم 75 مليون تقل أعمارهم عن 29 عاماً، وهم متعددى الثقافات، وتمتاز بوجود قوة اليد العاملة المؤهلة والمثقفة – فما يقرب من 500000 طالب يتخرجون سنوياً من أكثر من 170 جامعة. وعمال تركيا يعملون ساعات أطول وهم الأقل حصولا على أيام الأجازات المرضية من أي دولة أوروبية، وهو ما يفسر لماذا إنتاجية العمل زادت على أساس سنوى مما جعل الإستثمار في تركيا مربحا جداً.
مع المعاملة المتساوية لجميع المستثمرين فإن تركيا توفر بيئة عمل ودية، حيث يمكن للشركة أن تُكون وضعها القانونى في 6 أيام فقط، وحيث يوجد ما يزيد على ثلاثين ألف شركة برؤوس أموال دولية مع ضمان لنقل الأموال. وعندما تفكر في الإستثمار في تركيا فمن المهم أن ننظر إلى البنية التحتية – فتركيا تطورت بشكل جيد، بإنخفاض تكلفة مرافق النقل البحري، بالإضافة إلى شبكة السكك الحديدية الراسخة، ومع الإتصالات السريعة إلى وسط أوروبا. فتركيا تتمتع ببنية تحتية حديثة ومتطورة تكنولوجيا في الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والطاقة.
الإستثمار في تركيا في تزايد أيضاً بسبب موقع تركيا الجغرافي الذي يجعل منها بوابة بين محورى الشرق والغرب، والشمال والجنوب، فتوفر سهولة الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار عميل في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا وإلى أسواق بقيمة 25 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي.
تركيا هي محطة حيوية للطاقة في أوروبا تربط الشرق والغرب على حد سواء. وتقع أكثر من 70٪ من موارد الطاقة في جنوب وشرق تركيا على مقربة من الملايين من مستهلكي الطاقة الأوروبين المقيمين في الغرب من تركيا.
