العقارات التركية تعتبر من أعلى ثلاث الوجهات العقارية الأكثر جاذبية بالنسبة للأسواق الناشئة، وذلك وفقاً لمسح 2012 الذى قامت به جمعية المستثمرين الأجانب فى القطاع العقارى. فتقرير “الإتجاهات الناشئة في أوروبا العقارية” صنفت إسطنبول بكونها السوق الأكثر جاذبية للإستثمار في أوروبا من حيث “أداء العقارات القائمة”، وفى”إمتلاك العقارات الجديدة”، وأيضاً فى”آفاق التنمية”.
العوامل الديموغرافية والإقتصادية تثُبت أن العقارات التركية تتمتع بآفاق مربحة وحقيقية مع زيادة الطلب على المكاتب، والمراكز اللوجستية والصناعية للأعداد المتزايدة من الشركات الدولية والمحلية التي تم تأسيسها في تركيا.
القطاع الدولي شهد نمواً مطرداً نتيجة للقيام بالتنبوء الصحيح بمعدلات التضخم العالية، زائد تحقيق معايير مراجعة الجودة، وإضفاء الطابع المؤسسي، والإستفادة من المعلومات الإحصائية، وفقاً للإجراءات الجارية والمطلوبة للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي.
ولقد استفادت العقارات التركية من القروض السكنية التي زادت من 3.5 مليار ليرة تركية في عام 2004 إلى 68 مليار ليرة تركية فى سبتمبر 2011. وتشير التقديرات إلى أن حصة القروض السكنية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، ستصل إلى 15 في المئة في عام 2015، وبها تضمن معدل نمو واعد للعقارات التركية.
ومع أكثر من 31 مليون سائح في عام 2011، فإن تركيا أصبحت سادس دولة لقضاء العطلات على مستوى العالم. فصناعة السياحة المزدهرة وتحفيز الطلب على العقارات التركية أدى إلى تطوير المزيد من الشقق والفيلات في منتجعات رئيسية مثل منتجع أنطاليا، وسييد ، وكيمير، وبودروم. ولقد زاد عدد مراكز التسوق الحديثة لتصل الى زيادة من 44 حتي 284 مركزاً بين عامي 2000 و 2011 – والكثير من هذه المجمعات التجارية بها أرضيات رخامية ومكيفة الهواء، ومع التصاميم المعاصرة والتي تسبق نظرائهم الأوروبيين كما أدرك كل من شهد مجمع استينيا بارك في إسطنبول. في الواقع، هناك حاجة متزايدة للمساكن والمباني والساحات لتلبية مطالب السكان المحليين المتزايدة وتطلعات المشترين الأجانب لشراء منزل ثان في الخارج.
